المبادئ التوجيهية بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال
ملخص
تنطبق المبادئ التوجيهية بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال، التي وضعت في البداية في عام 2000 كإطار مشترك للتعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال، على الأمانة العامة للأمم المتحدة فضلاً عن فروعها التي تدار بشكل مستقل، وصناديقها وبرامجها. وباعتبارها عنصرًا هامًا من جهود الأمين العام لتحديث المنظمة، تهدف المبادئ التوجيهية إلى مساعدة موظفي الأمم المتحدة على إقامة شراكات أكثر فعالية بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال مع ضمان نزاهة واستقلالية الأمم المتحدة.
ترأس نائب الأمين العام مراجعة المبادئ التوجيهية وشارك فيها كبار الموظفين من أكثر من 30 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وصناديقها، وبرامجها التي تتمتع بسنوات من الخبرة في التعاون مع قطاع الأعمال. وقد أُطلقت العملية للاستجابة لطلبات الدول الأعضاء بأن تقوم الأمم المتحدة بزيادة التركيز على تقييم الأثر، والشفافية، والمساءلة، والاستدامة للشراكات بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال، وأنه ينبغي تعزيز إدارة الشراكة.
ويشجع الأمين العام جميع كيانات الأمم المتحدة على النظر في استخدام المبادئ التوجيهية عند وضع أو مراجعة إطار التعاون الخاص بها مع قطاع الأعمال.
أقسام المبادئ التوجيهية
1. خلفية
2. الغرض والنطاق
3. اختيار شريك
4. مبادئ عامة
5. استخدام اسم الأمم المتحدة وشعارها، وأسماء وشعارات صناديق الأمم المتحدة وبرامجها
6. الأشكال
7. القدرات المؤسسية
8. المراجعات المستقبلية
الملحق 1: المبادئ العشرة للاتفاق العالمي